حالات مختلف قولنامه معارض، و راه‌حل‌هاي ارائه شده

 گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست كه مالك با خريداردوم به توافق رسيده و سند انتقال را به نام او تنظيم مي‌كند ...

ادامه نوشته

ازدواج سياسي، طلاق سياسي!

هم ازدواج فوزيه و محمد‌رضا پهلوي و هم جدائي آنها يك تصميم واحد ميان رهبران دو كشور نبود بلكه اراده انگلستان و محاسبات آن كشور در سياستهاي خاورميانه‌اي خود در سالهاي جنگ دوم جهاني نقش اساسي دراين ازدواج كم دوام داشت.

ادامه نوشته

بررسي دلايل تاخير در حاكميت يافتن قانون جديد مجازات اسلامي

                                      
بهمن كشاورز در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره گفت: تا آنجا كه اينجانب اطلاع دارم قانون جديد مجازات اسلامي پس از بررسي‌هاي مكرر و مفصل در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان نهايتا به تاييد شوراي نگهبان رسيد و براي اجرا به مجلس عودت داده شد و در انتظار آن بوديم كه يا رياست مجلس آن را به رييس‌جمهور ابلاغ كند تا رييس‌جمهور دستور درج آن در روزنامه رسمي كشور و انتشارش را بدهد.....

ادامه نوشته

ضرورت تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی

گاها"دیده میشود در محاكم، خصوصاً محاكم بدوی درتشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی  اشتباهاتی صورت گرفته كه این امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومی و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشكلات عدیده ای را نیز در مرحله تجدید نظر پدید می آورد .به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی تلقی و خواسته تقویم نگردد. مشخص نیست كه رأی قطعی است یا قابل تجدید نظر، قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی آن نامعلوم ،هزینه دادرسی به میزان لازم اخذ نمی گردد كه این امر خود موجبی برای طرح دعاوی واهی و بی مورد از ناحیه بعضی افراد می شود و چنانچه در این گونه موارد توسط دادگاه تجدید نظر رفع نقص به عمل آید و از خواهان بدوی خواسته شود كه خواسته خود را تقویم نماید مشكلات دیگری حادث خواهد شد...

ادامه نوشته

نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی

نظریه مشورتی در خصوص حدود اختیارات سرپرست مجتمع قضایی

سؤال:

درصورتیکه دادستان یا سرپرست مجتمع از بین قضات دادسرا یا دادگاه انتخاب شود تحت نظر چه کسی کار اداری یا قضائی انجام می‏دهد ؟ حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی و اداری در چه حدّی است؟

نظریه شماره 6619/7 ـ 3/9/1383

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

طبق بند الف ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادستان رئیس دادسرا اسـت و از لـحاظ اداری بـرابر ماده 12 اصلاحی همان قانون زیر نظر رئیس دادگستری است و در مورد مجتمع‏های قضائی، اگر رئیس مجتمع عضو دادسرا باشد از لحاظ قضائی تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت ریاست رئیس دادگستری خواهد بود و اگر رئیس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضائی زیر نظر رئیس کل دادگاهها و از لحاظ اداری زیر نظر رئیس دادگستری می‏باشد و حدود اختیارات رئیس مجتمع از لحاظ قضائی تابع ابلاغ او و از لحاظ اداری در حدّیست که رئیس دادگستری یا رئیس قوه قضائیه به او تفویض کرده‏اند و در هیچ حال رئیس مجتمع بر دادستان ریاست و نظارت ندارد.

اظهارات مندنی پور در خصوص آزمون آتی کانون وکلا ثبت نام از یکم مهر ماه

* آقای مندنی‌پور، زمان برگزاری آزمون وکالت سال ۹۱ را در مصاحبه‌ های قبلی دهه سوم آبان ماه اعلام کرده‌اید، آیا این زمان همچنان پابرجاست؟

 

ادامه نوشته

نظریات قضایی دادگستریهای کشور

سوال :

اگر پرونده ای به خواسته مطالبه وجه به مبلغ بیست و پنج میلیون ریال در شورای حل اختلاف روستایی که خارج از صلاحیت شورای مذکور می باشد مطرح گردد در صورت صدور قرار عدم صلاحیت شورای حل اختلاف می بایست پرونده برای رسیدگی مجدد در شورای حل اختلاف شهری مطرح گردد و یا در دادگستری محل ؟

نظر اکثریت  :

باید در دادگستری محل صلاحیت پرونده مطرح و رسیدگی گردد و قانون در این خصوص ساکت است و چون اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به پرونده های حقوقی بوده و استثنائاً برخی از پرونده های حقوقی صلاحیت به رسیدگی آن به شورای حل اختلاف محول شده است و در استثناء نیز باید قدر متیقن تفسیر نمود و در موارد ابهام می بایست به اصل مراجعه کرد و اظهارنظر نمود که در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد ضمناً یکی از همکاران محترم قضایی از مشاوره تلفنی قضات تهران سوأل مذکور را داشتند که نظر مذکور را تأیید نموده است .

نظر اقلیت  :

باید در شورای حل اختلاف شهری مطرح و رسیدگی ادامه یابد چون قانون شورای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی تا پنجاه میلیون ریال را در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داده است .

نفقه گذشته و آينده حق زن است

 

 نفقه حقي است كه به سبب قانون به زن تعلق گرفته است و مرد به موجب قانون مكلف است نفقه زن خود را بپردازد اما چنانچه مرد از اين امر سر باز زند، زن مي تواند از راه قانون اين حق خود را مطالبه كند.

ادامه نوشته

نظريه مشورتي در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

ادامه نوشته

بررسی ماده 454 قانون مدنی

 

اثر مهم اجرای خیار ، انحلال عقد است گسیختن ناشی از قرارداد چنانچه در اقاله گفته شد نسبت به آینده صورت می پذیرد وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند پیش از فسخ عقد اثر خود را بجای می گذارد و نمی توان منکر وجود آن شد . بنابراین اگر طرفی که بموجب عقد مالک آن شد تصرفی در ملک بنماید  فسخ آن را باطل نمی کند.

ادامه نوشته